به گزارش خبرنگار مهر، رحمان نادی بعدازظهر چهار شنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان همدان با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی توجه به بخش دولتی موسمی لازم و بعد این نگاه دائمی شد، اظهار داشت: دولت بیش از حد رشد کرد و میدان برای بخش خصوصی تنگ شد و عده ای به درآمد های باد آورده عادت کردند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری اجرای اصل ۴۴ را ملزم کردند و اجرای این طرح تا پایان برنامه پنجم توسعه ادامه دارد، ابراز داشت: در برنامه پنجم توسعه مقرر شد از محل واگذاری ها ۳۰ میلیارد تومان به بخش تعاون تخصیص یابد اما تاکنون ۵۰ میلیارد ریال واگذار شده است.
رئیس اتاق تعاون استان همدان با بیان اینکه اکنون در آستانه تهیه برنامه ششم توسعه هستیم و به منظور توسعه، گسترش و توانمند سازی بخش تعاون راهکارهایی ارائه می شود، عنوان کرد: ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم با راهکارهای اجرایی برای تحقق آن استمرار یابد.
نادی یکی از مشکلات ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه را فقط در ذکر کردن هدف دانست و بیان کرد: اگر توسعه بخش تعاون در نظر است پس باید مزیت های آن مشخص شود.
وی با بیان اینکه برای قانون پولی و مالی باید به نحوی سیاست گذاری شود که مزیت های بخش تعاون موجب ایجاد انگیزه برای افراد شود، عنوان کرد: بخش تعاون باید از تسهیلات با بهره کم برخودار باشد.
رئیس اتاق تعاون استان همدان با بیان اینکه بانک توسعه تعاون برای خدمت رسانی به تعاونی ها تشکیل شده است اما قانون مناسبی برای خدمت رسانی مطلوب ندارد، بیان کرد: دولت و مجلس باید برای توانمند سازی بانک توسعه تعاون تمهیداتی بیندیشند.
رحمان نادی با بیان اینکه استان همدان با بحران کمبود آب مواجه است، عنوان کرد: بحران آب در استان علاوه بر ایجاد چالش در بخش کشاورزی، واحد های صنعتی را نیز تهدید می کند که توجه به این موضوع نیز ضروری است.
نظر شما